رییس ستاد دیه کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر هشتصد نفر زندانی جرائم مالی دیه در زندانهای سراسر کشور نیاز به کمک خیران هستند، گفت: اگر زیربنای این تغییرات قانون نبود بر اساس پروندههای بیمه پیش بینی می شد که بیش از ۹۰ هزار زندانی در کشور وجود داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها، سید اسدالله جولایی امروز در دیدار با آیتالله سعیدی که با حضور جمعی از اعضای ستاد دیه در سالن محراب شبستان بزرگ امام خمینی (ره) آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار شد،از برپایی ۲۹۰ غرفه گلریزان در سراسر کشور خبر داد و گفت: این غرفهها امروز عصر در سراسر کشور بر پا و به دریافت کمکهای نقدی ملت شریف ایران مشغول خواهند شد.
وی افزود: در سال گذشته ستاد دیه از شاکیان دویست و ۷۱ میلیارد تومان تخفیف نقدی گرفته است که این مبلغ معادل ۴۰ درصد کل جرائم مالی بوده که ستاد دیه کشور اقدام به حلوفصل آن کرده است.
رییس ستاد دیه کشور با اشاره به اهمیت فرهنگسازی در کاهش سطح جرائم غیر عمد اظهار داشت: پانزده هزار زندانی جرائم غیر عمد چشم بر دستان رحمت و مهربانی خیران و مؤمنان ایرانی دوختهاند.
جولایی به تصویب قانون بیمه شخص ثالث و آثار آن اشاره کرد و گفت: قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت سال ۹۵ پیشتر با عنوان قانون بیمه اجباری شخص مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث بود که از تصویب آن در ۲۰ شهریور ماه سال ۸۷ با همین ترکیب در قوانین مطرح میگردید.
جولایی به نحوه تغییر شکلی این قانون پرداخت، افزود: اضافه بر تفاوتهای محتوایی در امور شکلی و کمیت مواد هم شاهد هستیم قانون جدید با افزایشی دو برابری نسبت به مواد قانون سابق بر ۶۶ ماده و ۵۴ تبصره تنظیم و تصویبشده است حال اینکه پیش از این مجموع مواد این قانون بر ۳۰ ماده و ۲۵ تبصره استوار بود.
وی ادامه داد: قانون مصوب سال ۸۷ بر اساس مواد سیگانه تنظیمشده بود در شرایطی که قانون دائمی و مترقی فعلی در هفت بخش تنظیم و طراحیشده است که «کلیات، حقوق و تعهدات بیمهگر و بیمهگذار، حقوق و تعهدات صندوق تأمین، پرداخت خسارت، تکالیف سایر نهادها و دستگاههای مرتبط، مقررات کیفری و مقررات نهایی» از بخشهای مذکور است.
رییس ستاد دیه کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر هشتصد نفر زندانی جرائم مالی دیه در زندانهای سراسر کشور نیاز به کمک خیران هستند، گفت: اگر زیربنای این تغییرات قانون نبود بر اساس پروندههای بیمه پیش بینی می شد که بیش از ۹۰ هزار زندانی در کشور وجود داشته باشد.
انتهای پیام/۱۱۲