استاد حوزه علمیه قم به بررسی احکام رهن و اجاره پرداخت و گفت: اگر فردی ملک یا خانه ای را در اجازه دارد و مدت اجاره او تمام شده است نباید بدون اجازه اجاره دهنده در آن ملک و خانه بماند.
به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها، حجت الاسلام افتخاری، در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر با اشاره به احکام غصب، حق الناس و تصرفات غیر شرعی در اموال و ملک دیگران گفت: اگر فردی ملک یا خانه ای را در اجازه دارد و مدت اجاره او تمام شده است نباید بدون اجازه اجاره دهنده در آن ملک و خانه بماند زیرا این کار در حکم غصب است و تمامی اعمال انسان در املاک غصبی از جمله نماز باطل است.
وی افزود: همچنین اگر کسی خانه خود را اجاره داده است نباید بدون اجازه مستأجر وارد آن خانه شود و نمی تواند به بهانه آن که ملک به او تعلق دارد از محل به اجاره داده شده استفاده کند و اگر فرد در چنین مکانی نماز بخواند به حکم غصب نماز و سایر اعمال او باطل خواهد بود.
استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: خواندن نماز در خانه ای که میت خمس و زکات آن را نداده است باطل بوده و حکم غصب اموال را دارد و حق الناس محسوب می شود زیرا فردی که از دنیا می رود اگر خمس و زکات بدهکار است باید بلافاصله خمس و زکات آن را پرداخت شود مگر اینکه ورثه قصد پرداخت داشته باشند به گونه ای که حکم از گردن میت برداشته شود.
حجت الاسلام افتخاری با اشاره به احکام رهن و اجاره گفت: رهن در شرع اسلام اگر طبق قراردادها و قوانین شرعی انجام شود جایز بوده و اشکال ندارد اما اگر طبق قوانین و قراردادهای شرعی نباشد به دلیل ربوی بودن جایز نیست.
وی افزود: آنچه به عنوان رهن منزل یا مغازه به مالک پرداخت می شود، هرچند رهن نیست ولی اگر اجاره به مبلغ کمتر از قیمت متداول باشد و در ضمن اجاره شرط شود که پولی به صاحب منزل یا مغازه به عنوان ودیعه یا قرض داده شود اشکال ندارد.
استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: همچنین رهن در صورتی شرعی و درست است که مالک ضمن اجاره نباید شرط کند چنانچه مبلغی به عنوان قرض یا ودیعه به او داده شود، مقداری از اجاره بها را کم می کند، چرا که این ربا و حرام است.
حجت الاسلام افتخاری با اشاره به حکم رهن کامل یادآور شد: در این نوع اجاره، مستأجر مبلغ بالایی را نزد مالک، رهن می گذارد و صاحب ملک، ملکش را در اختیار مستأجر قرار می دهد تا مالک از منفعت پول، و مستأجر از منفعت خانه یا مغازه استفاده کنند و عملاً مبلغی برای اجاره پرداخت نمی گردد که این نوع اجاره نیز مانند رهن و اجاره، غیر شرعی است و هر دو در گناه ربا شریک هستند مگر در صورتی که ضمن عقد قرارداد پول به عنوان قرض رد و بدل شود در این صورت است که معامله شرعی است و ربا نبوده و حلال است.
