به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها، شورای هم‌اندیشی گزینش استان قم متشکل از مسئولان ۱۲ هسته گزینش استان پیش از ظهر امروز با آیت‌الله سید محمد سعیدی تولیت حرم مطهر بانوی کرامت دیدار کردند.

 عبادی مدیر هسته گزینش آموزش‌وپرورش استان قم و سخنگوی شورای هم‌اندیشی گزینش استان با بیان اینکه در یک سال گذشته ۱۲ هزار و ۹۱۴ پرونده در هسته‌های گزینش استان کار شده که از این تعداد ۱۰ هزار و ۷۵۷ مورد تحقیقات به نتیجه مثبت ختم شده، هزار و ۶۶ پرونده به نتیجه منفی ختم شده و ۳۹۸ پرونده هم در حال بررسی مجدد است.

 وی با بیان اینکه کار گزینش مجموعه‌ای شامل تحقیق، مصاحبه، ارزیابی و استعلام است افزود: در هر پرونده از محل کار، سکونت، تحصیل و موارد خاص دیگر تحقیق می‌شود که در سال گذشته در مجموع ۲۲ هزار و ۱۲۸ مورد تحقیقات انجام شده و ۸ هزار و ۴۶۵ نفر دعوت به مصاحبه شده‌اند؛ زیرا برخی از پرونده‌ها دارای سابقه قبلی بودند که نیاز به دعوت به مصاحبه مجدد نبود.

 سخنگوی شورای هم‌اندیشی گزینش استان قم با بیان اینکه برای صدور آرای مثبت یا منفی تمامی پرونده‌ها در سال گذشته ۳۶۰ جلسه شورای صدور رأی برگزار شده است گفت: ۱۰ هزار و ۲۲۰ پرونده نیز در حال بررسی است و هنوز به صدور رأی منجر نشده و در مجموع در سال گذشته ۲۱ هزار و ۷۶۵ مورد استعلام از مراکز امنیتی و اطلاعاتی انجام شده است.

 در ادامه این دیدار محمد عبدیایی مدیر هسته گزینش استانداری قم با بیان اینکه کارمندان هسته‌های گزینش استان از بهترین افراد و نیروهای انقلابی، متدین، متعهد و پر تلاش هستند گفت: مشاغل و مناصب امانت‌های الهی هستند که باید به اهلش سپرده شود و سعی ما بر این است که در جذب و گزینش افراد شرایط خاصی که در قانون ذکر شده است به‌درستی رعایت شود.

 وی با بیان اینکه نیروی انسانی بزرگ‌ترین سرمایه دستگاه‌ها هستند افزود: گزینش‌ها سعی می‌کنند بهترین‌ها را گزینش کنند، چراکه بازخورد این جذب‌ها به خود مردم بر می‌گردد و اگر افراد انقلابی، خوش‌اخلاق، خوش‌برخورد و صبور انتخاب شوند در برخورد با مردم آثار مثبتی خواهد داشت و موجب افزایش رضایت مردم از نظام خواهد شد.

 مدیر هسته گزینش استانداری قم تصریح کرد: اگر فردی در گزینش رد صلاحیت شد حق دارد در سه مرحله اعتراض و از حق خود دفاع کند که مرحله اول در استان بررسی می‌شود، مرحله دوم در وزارتخانه مربوطه در تهران و نهایتاً در مرحله سوم در دیوان عدالت اداری پرونده بررسی خواهد شد.